|
|
|
|
خطر جیرهبندی وام خرید مسکن
برای پرداخت تسهیلات 40 تا 80 میلیون تومانی خرید مسکن به «خانهاولی»ها، سقف 84 هزار فقره وام در سال، تعیین شده است.
|
|
|
|
|
راهيابي «مجرد»ها به وام 80 ميليوني
بانك مسكن با استفاده از اختيارات قانوني خود و بدون عبور از حريم مصوبه ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار، اجازه ثبت نام «مجرد»ها در حساب صندوق پسانداز مسكن «يكم» را صادر كرد.
|
|
|
موانع جذب وام خانهاولی
کانالهای عرضه «اوراق» و «وام خانهاولی» در بازار تسهیلات خرید مسکن، با دو نوع شوک منفی روبهرو شد.
|
35 برنامه تحریک مسکن
کارگروه تدوین «بسته سیاستی خروج از رکود مسکن» که به دستور معاون اول رئیسجمهور تشکیل شد، پیشنویس 35 برنامه تحرکزا برای احیای رونق در معاملات ملک و ساختوساز مسکونی را تهیه کرد.
|
الگوی پاریسی برای اداره تهران
مقایسه تطبیقی بین تهران و پاریس به لحاظ سهم و جایگاه «حقوق شهروندی» در نظام برنامهریزی و مقررات شهری نشان میدهد در پایتخت فرانسه –کشور مرجع قوانین شهرسازی و معماری- شهرداری پیش از اجرای هر طرح و پروژه عمرانی، ابتدا نظر شهروندان پاریس را از طریق رای مستقیم آنها جویا میشود و متناسب با میزان مشارکت اجتماعی مردم، سرمایهگذاری فیزیکی انجام میدهد.
|
محرک 70 میلیونی خرید مسکن
شورای پول و اعتبار سیاستهای کلی جدید اعتباردهی در سه بخش مسکن، پول و تولید را اعلام کرد. این شورا در واکنش مثبت به درخواست اخیر متولیان بخش مسکن برای «اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود»، با افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن موافقت کرد.
|
خطای تشخیص در چرخه مسکن
در آستانه رونق معاملات مسکن، آنچه میتواند پیشبینیهای کارشناسی درباره «کمبود عرضه و رشد ناموزون قیمت در بلندمدت» را تغییر دهد، اصلاح رفتار بسازوبفروشها در کوتاهمدت است. سازندهها طی دستکم 23 سال اخیر در تشخیص زمان بهینه ساخت و مسیر مطلوب سرمایهگذاری از بین سه گزینه «ساخت جدید، تمرکز بر نیمهکارهها و تسریع در تکمیل پروژهها»، همواره دچار خطای محاسباتی شدند. اما در مقطع کنونی چنانچه برخلاف دورههای مشابه، اولویت به «تکمیل ساختمانهای ناتمام» اختصاص یابد، رونق غیرتورمی مسکن در سالهای 95 و 96 تضمین میشود.
|
راه میانبر رونق بازارمسکن
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی –وابسته به نهاد ریاستجمهوری- ضمن بررسی دو سناریوی اجرایی مطرح از جانب سیاستگذاران برای رکودزدایی از بخش مسکن و ساختمان و همچنین با لحاظ وضعیت فعلی اجزای مختلف بازار ملک، راه میانبر رونق مسکن را معرفی کرد. پیشتر دو نگاه متفاوت به بخش مسکن، باعث شد یک گروه با تشخیص نقش «پیشران» مسکن در رونق اقتصادی، اولویت تخصیص منابع به این بخش را مطرح کند و در مقابل، گروهی دیگر با تاکید بر ساختوسازهای مازاد سالهای اخیر و نبود تقاضای موثر مصرفی و سفتهبازی برای خرید ساختمانهای فعلی، پیشنهاد اول را وتو کند. اما موسسه عالی آموزش و پژوهش، برای خروج از این بنبست سیاستی، راهکار مناسب و کمهزینه را در «تامین مسکن اقشار متوسط» میداند که میتواند از طریق «ساختوساز در بافت فرسوده» و «رفع محدودیت شورای پول و اعتبار در پرداخت وام خرید مسکن توسط بانکهای تجاری» عملیاتی شود. برای این منظور، تعمیم الگوی اوراق حق تقدم بانک مسکن (وام بدون سپرده) به دیگر بانکها توصیه شده است. در بررسیهای این موسسه، با اشاره به انضباط پولی و کنترل تورم تاکید شده، نبود چشمانداز سودآوری در بازار مسکن، اگر چه کاهش سوداگری را در پی داشته اما بر پیچیدگیهای رکود افزوده است.
|
فرار از تله نرخ وام مسکن
پرداخت تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن طی 30 روز دی ماه، به افزایش 11 درصدی حجم معاملات اوراق وام جدید و رشد 21 درصدی تعداد خریداران منجر شد. در نتیجه این دادوستدها، میانگین قیمت اوراق وام مسکن تا 7 درصد افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به دودستگی در قیمت اوراق قدیم و جدید، ارزانترین راه دسترسی به تسهیلات 70 میلیونی، استفاده از فرمول ترکیبی است که در قالب آن، بسته حاوی 90 فقره اوراق قدیمی و 50 فقره اوراق جدید باید خریداری شود.
|
«رانت رکودزا» در بازار مسکن
دفتر اقتصاد مسکن با بررسی «1+4» ریشه رکود کمسابقه در این بخش، فعالیتهای ساختمانی برخی نهادها در دوره قبلی رونق را عامل اصلی تشدید رکود و قفل شدن منابع در دوره فعلی معرفی کرد. نهادهای غیرحرفهای از جمله شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها با سرمایهگذاری حجیم در ساخت و ساز مسکونی طی سالهای 90 و 91، باعث رکوردزنی در عرضه آپارتمان در سالهای 91، 92 و 93 شدند؛ طوریکه حجم نوسازها در کشور از متوسط سالانه 595 هزار واحد مسکونی در دهه 80 به نزدیک 770 هزار واحد در این سه سال رسید. اما برخورداری نهادهای سازنده از انواع رانت، تسهیلات و منابع عظیم مالی، به جای آنکه عمده آپارتمانها را در راستای نیاز غالب بازار مسکن هدایت کند به عرضه واحدهای لوکس، متراژ بزرگ و کم تقاضا، منجر و پیامد آن در یک سال اخیر به افت معاملات به رغم کاهش قیمت مسکن ختم شد. در تهران، 93 درصد واحدهای جدید بیش از 80 مترمربع مساحت دارند؛ در حالیکه 60 درصد معاملات خرید، در آپارتمانهای زیر 80 متر خلاصه میشود. در این بررسی، ضمن تاکید بر تاثیر نرخ سود بانکی در کاهش انگیزه ساخت و خرید مسکن، برای رفع ریشههای رکودزا از مسیر بازار، سه راهکار از جمله «افزایش نرخ مالیاتهای رایج مسکن صرفا برای نهادهای خاص» توصیه شده است.
|
دهمین نمایشگاه بین الملی ساختمان اربیل عراق
یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان در منطقه از سال 2008 تا امروز در اربیل عراق تحت عنوان دهمین نمایشـگاه بین المـللی صنـعت ساختمان، تجهیزات شهری، ماشین آلات و تجهیزات اربیل– عراق که همزمان با نمایشگاه تخصصی صنعت سنگ و تجهیزات وابسته و نمایشگاه ماشین آلات صنعتی می باشد،
|
رابطه وام مسکن با قیمت
مهمترین پرسش کنونی فعالان بازار ملک –بهخصوص متقاضیان مصرفی- «نوع واکنش قیمت مسکن به تسهیلات جدید بانکی» است. این سوال کلیدی، در قالب یک بررسی از رابطه تاریخی بین «نوسانات قیمت مسکن و تغییر سقف وام خرید»، پاسخ داده شده و نتایج آن حاکی است طی 24 سال گذشته که دست کم در 7 مرتبه، سقف وام مسکن افزایش یافته، متناسب با «زمان تقویت وام»، عکسالعمل بازار و تاثیرپذیری قیمتها، متفاوت بوده است. در این سالها، مسوولان مالی بخش مسکن، فقط در سه دوره، با تشخیص نسبی «زمان طلایی» افزایش وام، موفق به تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی شدند و در چهار دوره دیگر، بهخاطر همزمانی افزایش وام با رشد فزاینده قیمت، بهعنوان «بدترین زمان» تسهیلات خرید متهم به جهش قیمت مسکن شد. تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد «زمان طلایی» افزایش قدرت خرید مسکن، دوره بعد از جهش قیمت، یعنی زمان تخلیه حباب است که سفتهبازها از صحنه معاملات خارج شدهاند و تحریک تقاضا، صرفا خریداران مصرفی را هدف قرار میدهد. اکنون، در وامهای 100 و 160 میلیونی از یکسو، شرایط «زمان بهینه» تاحدودی رعایت شده و ازسوی دیگر این تسهیلات حاوی 10 ویژگی جدید است که اعمال آنها از سال آینده، باعث «رونق کنترل شده» در بخش مسکن میشود.
|
رد پای «مسکن» در شورش پاریس
ناآرامیهای سریالی در پاریس که به بهانههای مختلف و این بار بهخاطر اصلاح قانون کار شکل گرفته است، از نگاه جامعهشناسان، ریشه در «سرخوردگی اهالی حومهنشین پایتخت» دارد. نسل دوم ساکنان شهرکهای فقیرنشین اطراف پاریس، بهخاطر سیاست دولتهای پیشین بابت ساخت مسکن مخصوص کمدرآمدها در بیرون شهرهای اصلی -که منجر به جدانشینی فقرا شد- اخیرا به صورت هماهنگ معترض دولت مرکزی شدهاند. در فاصله پس از جنگ جهانی دوم تا 1970، حدود 700 شهرک فقیرنشین در اطراف پاریس احداث شد که حالا عمده جمعیت آنها، مهاجران هستند.
|
مدل پنجم قیمتگذاری زمین
10 سیاست مدنظر وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت اراضی دولتی که ماه گذشته به سازمان ملی زمین ابلاغ شد، از طریق اعمال «نظام جدید قیمتگذاری زمین» به اجرا درمیآید. عباس آخوندی اخیرا با انتقاد از نگاه تجاری به زمینهای دولتی، خواستار طراحی مدلی متفاوت از 4 دهه گذشته در واگذاری این اراضی شده بود. جزئیات این مدل که بازار زمین را در خدمت سیاستگذاریهای اجتماعی قرار میدهد، حاکی است هر نوع واگذاری عمده یا محدود اراضی دولتی، با لحاظ «ارزش اعتباری» زمین - که کاملا از «ارزش فیزیکی و قیمت تجاری» مجزا و تفکیکشده است، انجام خواهد شد و «ارزش اعتباری» تابعی از دو مولفه «میزان جمعیت» و «سطح خدمات» مناطق شهری است. واگذاری اراضی براساس «ارزش اعتباری» باعث میشود بازار زمین در نقش اهرم تنظیم جمعیت شهری، به ناموازنه شدید جمعیت در شهرهای بزرگ و کوچک پایان دهد. در حال حاضر، میانگین تراکم جمعیت در کشور، 46 نفر در کیلومتر مربع است؛ اما در تهران و البرز، میزان تراکم جمعیت، بیشاز 10 برابر و در برخی دیگر از استانها، یک ششم میانگین کشوری است. آخوندی، چهار الگوی «تعیین قیمت» اراضی در دولتهای پس از انقلاب را حاوی نواقص و اشکالاتی میداند.
|
معادله احتمال رونق مسکن
10 متغیر شکلدهنده دورههای رکود و رونق در بازار مسکن شناسایی شد. نتایج یک مطالعه دانشگاهی نشان میدهد یک درصد افزایش در «تقاضای ناشی از رشد جمعیت» و «حجم وام خرید مصرفی مسکن» در کنار تقویت سه عنصر دیگر به همین میزان، میتواند احتمال بروز رونق ملکی در مسیر غیرتورمی را تا 25/ 0 درصد افزایش دهد. اما در سمت مقابل، رشد یک درصدی «وام مسکن برای سفتهبازی» و «بازدهی مثبت بازارهای رقیب» احتمال رونق را به ترتیب 085/ 0 درصد و 056/ 0 درصد کاهش میدهد. با لحاظ وضع موجود این متغیرها، احتمال عبور از پیشرونق مسکن محاسبه شده است.
|